آيات تواجه تهمة التحريض على كراهية النظام

آيات تواجه تهمة التحريض على كراهية النظام

بدأت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية في جلستها أمس الخميس (2 يونيو/ حزيران 2011) النظر في جنحة الاشتراك بالتجمهر بغرض ارتكاب الجرائم والتحريض على كراهية النظام، والمتهمة فيها آيات حسن محمد. وقرأت هيئة المحكمة لائحة الاتهام التي ضمت الاشتراك بالتجمهر بغرض ارتكاب جرائم، والتحريض على كراهية نظام الحكم، فأجابت المتهمة بأنها «غير مذنبة»، وقالت النيابة العسكرية إن محاضر التحريات والإجراءات كافية كبيّنة لإدانة المتهمة بالتهم المنسوبة إليها، مع الاحتفاظ بحق النيابة العسكرية تقديم مرافعة ختامية. وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الاثنين بتاريخ 6 يونيو 2011 لسماع المرافعات الختامية.

من جانب آخر، أصدرت محكمة السلامة الوطنية (الدائرة الثانية) في جلستها أمس جملة من الأحكام بحق متهمين بالتجمهر في مكان عام والقيام بأعمال شغب، وتنوعت الأحكام بالحبس بين سنة وخمس سنوات. كما نظرت المحكمة في واقعة إشعال حريق في جامعة البحرين، المتورط فيها سبعة متهمين، في جرائم إشعال حريق عمد، والشروع في القتل، وإتلاف مبانٍ للجامعة، وإحراز مولوتوف، والاعتداء على الأشخاص، بالإضافة إلى توجيه تهمة السرقة إلى عدد من المتهمين.

——————————————————————————–

تأجيل قضية «آيات» للاثنين المقبل بتهمة التحريض على كراهية النظام

«السلامة الوطنية» تصدر أحكاماً بالحبس بحق متهمين بالتجمهر والشغب

المنامة – بنا

حكمت محكمة السلامة الوطنية (الدائرة الثانية)، في جلستها أمس الخميس (2 يونيو/ حزيران 2011)، على عبدالله أحمد حسن، ومحمد إبراهيم علي، وعبدالأمير محمد علي، وجعفر محمد رضا، الحبس لمدة سنة لكل منهم عن تهمة الاشتراك في تجمهر في مكان عام بغرض ارتكاب الجرائم والإخلال بالنظام العام. كما حكمت على عبدالنبي حسن أحمد، بالحبس لمدة أربع سنوات عن تهمة الاشتراك في عدة وقائع تجمهر في مكان عام بغرض ارتكاب الجرائم والإخلال بالنظام العام وتهمة القيام بأعمال شغب.

وحكمت على عبدالله حسن، بالحبس لمدة ثلاث سنوات عن تهم الاشتراك في عدة وقائع تجمهر في كان عام بغرض ارتكاب الجرائم والإخلال بالنظام العام وبراءته من تهمة التحريض علناً على ازدراء وكراهية النظام. كما حكمت على صالح مهدي عيسى، بالحبس لمدة خمس سنوات عن تهم الاشتراك في عدة وقائع تجمهر في مكان عام بغرض ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام. فيما قضت المحكمة ببراءة محمد أحمد عبدالله، من تهمة الاشتراك في تجمهر في مكان عام بغرض ارتكاب الجرائم والإخلال بالنظام العام.

وبدأت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر في جنحة الاشتراك بالتجمهر بغرض ارتكاب الجرائم والتحريض على كراهية النظام، والمتهمة فيها آيات حسن محمد.

وقرأت هيئة المحكمة لائحة الاتهام التي ضمت الاشتراك بالتجمهر بغرض ارتكاب جرائم، والتحريض على كراهية نظام الحكم، فأجابت المتهمة بأنها «غير مذنبة».

وقالت النيابة العسكرية إن محاضر التحريات والإجراءات كافية كبينة لإدانة المتهمة بالتهم المنسوبة إليها، مع الاحتفاظ بحق النيابة العسكرية تقديم مرافعة ختامية.

وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الاثنين بتاريخ 6 يونيو 2011 لسماع المرافعات الختامية.

كما قررت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية (دائرة الجنايات)، تأجيل جلسة واقعة اختطاف الشرطي ناصر علي عوض المهيري، وحجز حريته، والتجمهر لغرض إرهابي، المتورط فيها ثلاثة عشر متهماً، إلى يوم الخميس 9 يونيو 2011، لتمكين المتهمين من تعيين محامين لهم. ونظرت المحكمة في واقعة إشعال حريق في جامعة البحرين، المتورط فيها سبعة متهمين، في جرائم إشعال حريق عمد، والشروع في القتل، وإتلاف مبانٍ للجامعة، وإحراز مولوتوف، والاعتداء على الأشخاص، بالإضافة إلى توجيه تهمة السرقة إلى عدد من المتهمين. وفي سؤال هيئة المحكمة للمتهمين عن لائحة الاتهام المنسوبة إليهم، أجابوا بأنهم «غير مذنبين».

وقالت النيابة العسكرية إن محاضر التحريات والإجراءات وتقارير مختبر البحث الجنائي الذي تبين التلفيات كافية كبينة لإدانة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، مع الاحتفاظ بحق النيابة العسكرية تقديم مرافعة ختامية.

وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الخميس 9 يونيو 2011 للاستماع إلى شهود الإثبات، إضافة إلى السماح لتقديم الأدلة الفنية لهيئة الدفاع وعرض المتهمين الثالث والرابع والسادس على الطبيب الشرعي وتقديم الرعاية الصحية الأزمة لباقي المتهمين.

ونظرت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية في قضية واقعة قتل عبدالله مالك عبدالله (باكستاني الجنسية) والاعتداء على سلامة جسم أشخاص آخرين، وكذلك التجمهر لغرض ارتكاب جرائم والإخلال بالأمن العام، والمتورط فيها خمسة عشر متهماً.

واستمعت هيئة المحكمة إلى شهود الإثبات بناءً على طلب النيابة العسكرية، حيث تحدث الشاهد الأول – شقيق المجني عليه – عن تفاصيل الواقعة حينما سمع صوتاً في الساعة السابعة مساءً صادراً عن أشخاص اقتحموا شقتهم الكائنة في أحد مباني المنامة عنوة وانهالوا على 4 مقيمين في الشقة بالضرب من بينهم الشاهد والمجني عليه، إلى أن شاهد شقيقه وهو يتلفظ أنفاسه الأخيرة.

وفي سؤال للنيابة العسكرية للشاهد الأول عن طبيعة الأدوات التي كان يحملها المعتدون خلال اقتحامهم للشقة، فأجاب الشاهد بأنها كانت عبارة عن سيوف وخناجر وقطع حديد.

في حين تمحورت أسئلة هيئة الدفاع في تفاصيل وقوع الحادثة من حيث الزمان والمكان وكيفية قيام المتهمين بالاعتداء على قاطني الشقة المذكورة وتحديد أسماء المصابين وتحديد قصد المتهمين من ارتكاب أفعالهم.

وفي سؤال من هيئة الدفاع عن تحديد ما إذا كانت منطقة البناية المذكورة تشهد احتجاجات وفوضى، فأجاب الشاهد بـ «نعم»، ولكنها كانت في منطقة مجاورة.

ووجّهت هيئة المحكمة سؤالاً للشاهد عن ما إذا كان يستطيع تحديد مكان إصابة المجني عليه مكان الواقعة، فأجاب بأنها وقعت في رأسه من دون أن يتعرّف على الأداة المستخدمة للضرب.

بعدها استمعت هيئة المحكمة إلى الشاهد الثاني – ضابط تحري – الذي تحدث عن تفاصيل محاضر التحريات في هذه القضية، حيث تبين أن المتهمين قاموا جميعاً بالتخطيط لتشكيل عصابة والتوجه للمنامة بقصد الاعتداء على آسيويين بغرض قتلهم باستخدام أسلحة بيضاء (سيوف وخناجر)، لافتاً إلى أن تم الكشف عن هوية المشاركين ضمن المجموعة وتم إلقاء القبض عليهم.

وتطرقت النيابة العسكرية في أسئلتها للشاهد الثاني إلى التركيز على دور المتهمين في الجريمة وما إذا كان تم القبض على كل الأشخاص المشتبه بتورطهم بالقضية.

وفي سؤال للنيابة العسكرية عن ما إذا كان تم القبض على كل عناصر المجموعة، فأجاب الشاهد الثاني بأن البحث والتحريات مازال جارٍياً على مجموعة أخرى من المشتبه بهم.

بينما تمحورت أسئلة هيئة الدفاع للشاهد الثاني في تاريخ الإذن القضائي للقبض على المتهمين وما إذا كان تم تحريز أي مضبوطات وتحديد مكان سكن المجني عليه ولحظة الاعتداء ومعاينة مسرح الجريمة بناءً على ما جاء في محاضر التحريات.

بعدها اكتفت النيابة العسكرية بشهود الإثبات وتقديم محضر التحريات وتقرير عن أسباب وفاة المجني عليه والتماس أجل لتقديم المرافعة الختامية.

وطالبت هيئة الدفاع باستدعاء الطبيب الشرعي والحصول على التقارير المتعلقة بعينات الجثة وتسلم نسخة من الفحص الباثولوجي ونتيجة فحص عينات الدم، إضافة إلى طلب عرض المتهم السادس على الطبيب الشرعي لمعاينة حالته الصحية والحصول على نسخة من شهادة الوفاة، علاوة على مخاطبة الجهات المعنية للحصول على الملف الطبي للمتهم الخامس عشر.

وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الخميس بتاريخ 9 يونيو 2011 للاستماع إلى شهود النفي واستدعاء الطبيب الشرعي وموافاتها بتقرير العينات الباثولوجية من جثة المجني عليه وتزويد المحكمة بشهادة الوفاة وعرض المتهم السادس على الطبيب الشرعي للمعاينة والحصول على الملف الطبي للمتهم الخامس عشر من الجهات المعنية.

وقررت المحكمة تأجيل واقعة الشروع في قتل عبدالخالق موسى صالح، والتجمهر في مكان عام بغرض ارتكاب الجرائم والإخلال بالنظام العام، والمتورط فيها ستة متهمين، إلى جلسة يوم الخميس 9 يونيو 2011 لتمكين المتهمين من تعيين محامين لهم.

كما واصلت المحكمة نظر عدد من قضايا الجنح المحالة إليها حيث قامت بتأجيل بعض القضايا للمداولة والنطق بالحكم، فيما قررت تأجيل عدد آخر منها لتمكين المتهمين فيها من توكيل محامين لهم وتقديم المذكرات الدفاعية.

يشار إلى أن حضر جلسة المحاكمة سلمان ناصر ممثلاً عن المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان، وعبدالله الدرازي ومحمد الصميخ من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وعبدالنبي حسن منصور من جمعية الشفافية، كما حضر جلسة المحكمة عدد من ذوي المتهمين والمجني عليهم

صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3191 – الجمعة 03 يونيو 2011م الموافق 02 رجب 1432هـ